نظرات (3)در ادامه فشار دولتها بر رمز ارزها (ارزهای دیجیتال)، مجلس هندوستان لایحهای را بررسی میکند که میتواند تا 10 سال حبس را برای ماین کردن، نگه داری یا فروش رمز ارزها به دنبال داشته باشد. این لایحه برای تصویب به مجلس هندوستان میرود.
خوشبختانه در این لایحه تنها ماینینگ آگاهانه جرم تلقی میشود و آلوده شدن سیستم کاربر به بدافزارهای استخراج رمز ارزها مستثنی شده است. با این حال هرگونه تخطی از این قانون و مبادرت به استخراج، نگه داری یا فروش رمز ارزها به عنوان جرم مشهود تلقی شده و متهم قادر به آزادی با تودیع وثیقه نخواهد بود. بدتر اینکه پرونده آنها توسط دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد.
در قوانین هندوستان ارتکاب جرائم مشهود قابل قیاس با جنایت در قوانین ایالات متحده است و در زمره برخی از شنیعترین جرائم چون قتل قرار میگیرد. طبق گزارشهای منتشر شده دولت هندوستان چنین برخورد سختی را در راستای مبارزه با حوالههای مبتنی بر رمز ارزها در پیش گرفته است که از آن برای فرار مالیاتی، تأمین مالی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دمان زدن به نا آرامیهای اجتماعی از سوی عوامل بیرونی استفاده میشود.
با در نظر گرفتن موازنه قدرت در هندوستان، انتظار میرود این لایحه بدون هیچ گونه مخالفت جدی به تصویب برسد.
هندوستان تنها کشوری نیست که مخالفت خود را با رمز ارزها علنی کرده، چین نیز به دنبال ممنوع اعلام کردن استخراج رمز ارزها است. هرچند چینیها علت مخالفت خود با ماینینگ را نگرانی نبت به پولهای کثیف عنوان کردهاند، اما برخی از تحلیل گران می گویند این کشور میخواهد کنترل بیشتری بر بازار رمز ارزها داشته باشد. در آمریکا نیز سیاست مداران نگرانی خود را نسبت به ماینینگ ابراز کردهاند.
