نظرات (۱)به تازگی مدیرکل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت به وضعیت نابسامان بازار گوشیهای هوشمند واکنش نشان داده و گفته که در دوسال اخیر در حوزه موبایل دچار سیاستگذاری متناقض بودیم و همین امر باعث شده تا تولیدکننده لوازم خانگی و آبگرمکن، به واردکننده آیفون و گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار تبدیل شود.
این اواخر بازار گوشیهای هوشمند متأثر از اخبار و شایعات مختلف وضعیت مناسبی ندارد. افزایش تعرفه واردات گوشیهای هوشمند به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون در کنار جولان سودجویان و دلالان از جمله عواملی هستند که قیمتها را در بازار بالا بردهاند.
در همین رابطه مدیر کل دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت در مصاحبهای با تسنیم به بیان مشکلات در این حوزه پرداخته و از سیاستگذار متناقض در بازار گوشیهای هوشمند پرداخته است. وی در انتقاد از سیاستها گفته که نباید تولیدکننده لوازم خانگی و آبگرمکن، به واردکننده آیفون و تلفن بالای ۶۰۰ دلار تبدیل شود.
وی در ادامه مدعی شد که این اواخر بسیاری از مسائل شفاف شده و به سمت اصلاح حرکت کردیم و حدود 10 مورد اصلاحی در دستور کار قرار گرفت و از شهریور سال قبل وارد دوره ثبات در بازار شدیم.
افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید داخلی
شکرالهی، مدیر کل دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت در ادامه به سیاستهای این وزارتخانه برای حمایت از تولید پرداخت و گفت که بر این اساس برای ارزشگذاری کالا در گمرک ورود کرده و ارزشهای واقعی احصا شد. برآوردها نشان میدهد با نهایی شدن تنظیمگری صرفهجویی ارزی 200 میلیون دلاری به نفع کشور انجام خواهد شد.
مدیرکل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت گفت: از خرداد ماه سال قبل قرار شد جهت واردات موبایل بالای600 دلار از ارز صادرات خود استفاده شود که از ابتدا با این مدل مخالف بودم. شکرالهی در مورد آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی حوزه موبایل، گفت: در این حوزه نیازمند کمک و همراهی بانک مرکزی هستیم.
شکرالهی گفت: باید شاخصهای سختگیرانهتر برای ساماندهی بازار تلفن همراه در دستور کار قرار گیرد که این مسیر از طریق رتبهبندی تخصصی پیگیری خواهد شد. این در حالی است که مدیر کل گمرک گفته حقوق ورودی اقلامی که تولید داخلی دارند بالاتر پیش بینی شده است تا از تولید کنندگان داخلی تلفن همراه حمایت شود.
علاوه بر این در بودجه سال 1402 کشور، حقوق ورودی واردات تجاری گوشیهای بالای 600 دلار حداقل 15 درصد و در سایر رویهها 30 درصد تعیین شده است. در واقع واردات گوشی در سایر رویهها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
از سوی دیگر هم مدیرعامل منطقه اقتصادی پیام مدعی شده تا پایان سال جاری قرار است یک میلیون دستگاه گوشی بومی تولید شود که از این بین حدود یک سوم گوشی هوشمند و دو سوم باقی مانده نیز گوشیهای ساده خواهند بود. به نظر میآید این سیاستها تاثیر چندانی در بهبود وضعیت آشفته بازار گوشیهای هوشمند نداشته و بعید است که در آینده نیز اتفاق خاصی در این حوزه حادث شود.
