نظرات (۱)رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری در مصاحبهای اعلام کرد سامانه ثبت گوشی مسافری از روز یکشنبه دوباره به کار خود ادامه خواهد داد و بازگشایی میشود.
ابراهیم درستی روز گذشته در مصاحبهای با رادیو اعلام نموده که بازار موبایل کشور که در هفته گذشته دچار آشفتگی بی حد و حصر و بی سابقهای شده بود با باز شدن مجدد سامانه ثبت گوشی مسافری، دوباره به وضعیت سابق خود بازخواهد گشت.
درستی معتقد است که بازار تلفن همراه با اعلام بسته شدن این سامانه در اول خرداد ماه دچار این وضعیت بغرنج شده بود و با بازگشایی مجدد آن وضعیت به حالت آرامش نسبی قبلی باز میگردد.
در این زمینه رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری معتقد است که واردکنندگان توانایی تأمین تعداد گوشیهای مورد نیاز بازار را ندارند و مسافران با ارائه کارت ملی و پرداخت حقوق دولت میتوانند یک گوشی تلفن همراه را رجیستر نمایند که همین روش تا حد بسیار زیادی پاسخگوی نیازهای بازار است.
البته همانطور که میدانید ثبت گوشی مسافری یک پوشش برای قاچاق گوشیهای هوشمند در کشور است و به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدتهاست با ثبت گوشی مسافری به این روش مخالف است و بارها تلاش نموده تا راه ثبت گوشی مسافری بدون احراز هویت مسافر توسط پلیس و گمرک را مسدود نماید ولی به دلایل مختلف این مهم هنوز محقق نشده است.
در این زمینه درستی میگوید:
طی نشستی که دو شب گذشته با وزیر کشور برگزار شد مقرر شده تا زمانی که واردکنندگان بتوانند سهم بازار را تأمین کنند رجیستری به روش مسافری به همین روش همچنان ادامه داشته باشد.
درستی با تأکید بر این مورد که بعد از تأمین نیاز بازار از سوی واردکنندگان اجرای طرح رجیستری گوشیهای همراه، طرح مسافری به روش موجود قطع خواهد شد اعلام نمود:
هم اکنون با قطع سامانه مدنظر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا 600 هزار تومان افزایش یافته در حالی که شرکت های واردکننده حق گران فروشی را ندارند.
در راستای نشست های مکرری که با وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت برگزار شده با اختصاص ارز برای واردات گوشی همراه واردکنندگان نیاز بازار را تامین خواهند کرد.
به هر حال وضعیت بازار گوشی در این روزها به هیچ عنوان جالب نیست و هر مصاحبه و خبری هر چند کوچک میتواند تأثیرات بزرگی روی آن بگذارد. در نظر داشته باشید که راه فعلی قانونی، وارد شدن گوشی از طریق شرکتهای دارای مجوز است ولی عملاً این روش تنها کمتر از 20 درصد نیاز کشور را پوشش میدهد و این بدان معناست که واردکنندگان علاقهای به افزایش میزان واردات خود ندارند و یا دلایل دیگری آنها را از واردات بیشتر این محصولات به کشور منع کرده و یا منصرف مینماید.
