نظرات (11)در حالی که محدودیتهای اینترنتی در هفتههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای کاربران و کسبوکارها تبدیل شده، دستیار ویژه وزیر کشور از احتمال رفع این محدودیتها در بازه زمانی کوتاهمدت خبر داده است.
امیر سرتیپ محمدحسن نامی در جریان گفتوگویی با انصاف نیوز، با اشاره به شرایط فعلی، ابراز امیدواری کرد که وضعیت دسترسی به اینترنت بهزودی به حالت عادی بازگردد. او در اینباره گفت:
این محدودیتهایی که در حوزه اینترنت اعمال شده، احتمالاً تا یک ماه یا یک ماه و نیم آینده برطرف میشود.
البته نامی بر این نکته نیز تأکید کرده که این موضوع به شرایط و روند تصمیمگیریها بستگی دارد.
محدودیت اینترنت در شرایط امنیتی
نامی که سابقه وزارت ارتباطات در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد را نیز در کارنامه دارد، در بخشی از این گفتوگو به سازوکار تصمیمگیری در حوزه اینترنت اشاره کرد و توضیح داد که در شرایط خاص، اختیارات نهادهای اجرایی تغییر میکند. او گفت:
وقتی شرایط امنیتی میشود، اختیارات افراد کاهش پیدا میکند و حتی سلب میشود.
این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره میزان اختیار وزیر ارتباطات در موضوع قطع یا محدودسازی اینترنت مطرح شده و به نوعی تایید میکند که تصمیمگیری در این حوزه، در شرایط بحرانی از سطح وزارتخانه فراتر میرود.
وابستگی تصمیمها به شرایط
دستیار ویژه وزیر کشور در عین حال تأکید کرد که زمان دقیق رفع محدودیتها قطعی نیست و به متغیرهای مختلفی وابسته است. او با اشاره به همین موضوع گفت که روند بازگشت اینترنت به وضعیت عادی «بسته به شرایط و گفتگوها» خواهد بود.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که در هفتههای گذشته، محدودیتهای گسترده اینترنتی تأثیر مستقیم بر فعالیتهای اقتصادی، ارتباطات و دسترسی کاربران به خدمات بینالمللی گذاشته و گمانهزنیها درباره زمان پایان این وضعیت را افزایش داده است.
اینترنت؛ متغیری وابسته به شرایط کلان
نامی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تجربههای مدیریتی و بینالمللی، بر این نکته تأکید کرد که در برخی مواقع، تصمیمگیریها صرفاً در اختیار یک نهاد یا دستگاه خاص نیست و عوامل کلانتری بر آن اثرگذارند.
او در اینباره توضیح داد:
گاهی همه چیز دست حاکمیت کشور نیست بلکه مختصات جغرافیایی حکم میکند که محدودیتهایی اعمال شوند.
در مجموع، اظهارات دستیار ویژه وزیر کشور نشان میدهد که اگرچه چشمانداز رفع محدودیتهای اینترنتی در کوتاهمدت مطرح شده، اما تحقق آن همچنان وابسته به شرایط امنیتی و تصمیمگیریهای کلان در سطوح بالاتر است.
