نظرات (3)نمایندگان مجلس صبح امروز به راهاندازی سامانه رصد سبک زندگی شهروندان رأی مثبت داده و وزارت ارشاد را مسئول توسعه این سامانه معرفی کردند. دسترسی کامل به اطلاعات شخصی افراد پس از راهاندازی این سامانه با حکم قاضی امکانپذیر خواهد بود.
طی چند هفته گذشته نمایندگان مجلس بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار خود داشتند. امروز صبح (16 آبان ۱۴۰۲) نمایندگان ماده 75 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و به بند ب این ماده که به راهاندازی سامانه رصد سبک زندگی اشاره دارد، رای موافق دادند.
به گزارش اعتمادآنلاین، در بند ب ماده 75 نمایندگان مجلس، وزارت ارشاد را مکلف کردند تا نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
در این بند ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه گفته شده است:
بهمنظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) دادههای آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت ارشاد مکلف است با همکاری سازمان صداوسیما و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامهریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلابفرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (25) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب سال 30 /06 / 1401 نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.
علاوه بر این، گفته شده که دستگاههای اجرائی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، موظفاند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه بهصورت آنلاین اقدام کنند.
دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قاضی امکانپذیر نیست
به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلچه در اخطاری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت که در این بند ذکر شده که به صورت آنلاین سبک زندگی مردم و دادهها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری اعلام کرد:
ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راهاندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمیافتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمیتواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.
به عبارت دیگر، دسترسی به اطلاعات شخصی افراد صرفاً با داشتن حکم قاضی امکانپذیر بوده و پس از راهاندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم نیز بدون حکم قاضی این امکان وجود ندارد.
