نظرات (4)طی یک ماه گذشته بحثهای زیادی در مورد قیمت اینترنت در سال 1400 بین دولت و مجلس پیش آمده و موضوع اصلی بحث مصوبه افزایش 10 درصدی حقالسهم اپراتورها بوده که وزارت ارتباطات آن را نافی حقوق مردم دانسته ولی مجلس نگاهی متفاوت دارد و معتقد است که این وزارتخانه، پیش از موعد و در سال 1399 آن را به اجرا در آورده است.
در دنیایی که اینترنت یک ابزار اصلی ارتباط، تبادل اطلاعات و بستری برای تسهیل زندگی مردم است باید به چشم یک کالای اساسی به آن نگاه گردد؛ کالایی که کوچکترین تغییر در وضعیت، قیمت، شرایط و کاربری آن میتواند اثرات مهمی در زندگی شهروندان داشته باشد.
دولت یا مجلس؟ بالاخره افزایش یا عدم افزایش؟
اما داستان مجادله اخیر را باید به پروژه بررسی بودجه کل کشور در سال 1400 توسط مجلس شورای اسلامی مرتبط بدانیم که در آن وکلای ملت رأی به افزایش 10 درصدی حقالسهم اپراتورها دادند تا از عواید این افزایش قیمت در جهت توسعه اینترنت خانگی و در کنار آن «مقابله» و رقابت با اینترنت ماهوارهای خارجی در حریم ایران، حمایت تولید محتوا در فضای مجازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات بهره گرفته شود.
این مصوبه چه نتایجی خواهد داشت؟
پس از تصویب این مصوبه، آذری جهرمی و دیگر اعضای وزارتخانه متبوع وی به طرق مختلف، در رسانههای مختلف شدند تا این پیام را به مردم برسانند که در صورت افزایش حقالسهم، دو اتفاق محتمل است.
حالت اول آن است که اپراتورها به دلیل افزایش حقالسهم، قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خود را افزایش دهند که خود در منافات با اصلاحیه ردیف (۲) بند (ی) تبصره (6) بخش درآمدی لایحه بودجه 1400 است و در ادامه خود بار اضافی را بر هزینههای کاربر نهایی وارد میکند.
حالت دوم آن است که اپراتورها این افزایش را در قیمت نهایی محصول خود که اینترنت است لحاظ ننموده که در این حالت، رکودی در پیشرفت پیش آمده و عملاً طرحهای توسعه شبکه متوقف خواهد شد.
اما طی نشست خبری امروز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام، محمد حسین فرهنگی در بخشی از صحبتهای خود، شبهی انتساب علل برخی گرانیهای اخیر به مصوبات مجلس را اینگونه پاسخ داد:
چنین مصوباتی در مجلس به تصویب نرسیده است. ما هیچ موضوعی را که تاثیر نگرانکننده بر بازار گذاشته باشد را در مجلس بررسی و تصویب نکردیم. ضمن اینکه این بودجه، بودجه ۱۴۰۰ است و نمیتوان در سال ۹۹ اثری از مصوبات بودجه در بازار شاهد باشیم.
فرهنگی در ادامه صحبتهای خود به مصوبه مجلس برای عدم افزایش قیمت اینترنت در سال 1400 نیز اشاره کرده و گفت:
ما شاهد این موضوع هستیم که بعضی از زیرمجموعه های مرتبط با وزارت ارتباطات از همین الان قیمت اینترنت را افزایش دادند که بگویند در سال آینده قیمت را تغییر ندادند و از امسال به خاطر مصوبه مجلس قیمت اینترنت افزایش یافته است.
اما نکته جالب نشست خبری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این بخش اتفاق افتاد که بحث منابع درآمدی بلاتکلیف دولت پیش کشیده شد:
ما در طول بررسی بودجه بحثهای کارشناسی بسیاری انجام دادیم و همچنین به اطلاعاتی دست پیدا کردیم مبنی براینکه منابع قابل توجهی در دولت وجود دارد که بلاتکلیف است و سیاستگذاری نشده است و ربطی به افزایش قیمت اینترنت و هزینههای فضای مجازی نداشت.
در خصوص هزینهکرد این بخش از مصوبه مجلس نیز، نظر فرهنگی به شرح زیر عنوان شد:
ما بخش عمدهای از این منابع را به نظارت بر فضای مجازی اختصاص دادیم. چون بحث فضای مجازی مورد شکایت جمع کثیری از مردم است. پیشتر هم دولت لوایحی در مجلس داشته است و چنین بخشهایی از منابع دراختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. به همین دلیل این مصوبه موضوع عجیب و جدیدی نیست و از اختیارات قانونگذار است که برای چنین منابعی قانونگذاری و تعیین تکلیف کند.
محمد حسین فرهنگی در ادامه این نشست درمورد نحوه بررسی بودجه در روزهای پایانی سال گفت:
این هفته در مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستورکار است. امروز (۲۳ اسفندماه) کمیسیون تلفیق گزارش خود برای رفع ایرادات آماده می کند.
این گزارش در سامانهای که در معرض دید نمایندگان است و در اولین فرصت در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار میگیرد.
