نظرات (۱)دادستانی کل کشور از راهاندازی «سامانه گزارش کلاهبرداری» خبر داده است؛ بستری که با هدف تسهیل ثبت گزارشهای مردمی درباره جرائم خرد و کثیرالشاکی و بهویژه کلاهبرداریهای اینترنتی طراحی شده و امکان ارسال اطلاعات و مستندات از طریق فرمهای الکترونیکی را برای کاربران فراهم میکند. قوه قضاییه اعلام کرده که الزامی در رسیدگی به شکایات مطروحه در این سامانه وجود ندارد.
سامانه ثبت گزارش جرایم؛ بدون رسیدگی
بر اساس گزارش خبرگزاری قوه قضاییه (میزان)، این سامانه در جایگاه یک درگاه ثبت گزارش اولیه تعریف شده و کارکرد آن ناظر بر جمعآوری دادههای مردمی درباره جرائم مالی و سایبری است. در همین چارچوب، گزارشهای ثبتشده صرفاً بهعنوان ورودی اطلاعاتی برای شناسایی جرائم پرتکرار و تحلیل الگوهای کلاهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند و ماهیت قضایی مستقیم ندارند.
میزان در خصوص اهداف راهاندازی این سامانه میگوید:
سامانه گزارش کلاهبرداری دادستانی کل کشور با هدف افزایش آگاهی عمومی و تسهیل شناسایی جرائم مالی و اینترنتی راهاندازی شده و شهروندان میتوانند در صورت مواجهه با کلاهبرداری، اطلاعات و مستندات مربوط را از طریق فرمهای الکترونیکی این سامانه ثبت کنند.
در واقع، جایگاه این سامانه در ساختار مقابله با جرائم سایبری را باید در سطح «پیشنیاز دادهای» و «لایه پایش جرم» ارزیابی کرد؛ یعنی بخشی از زنجیرهای که هدف آن افزایش توان شناسایی و پیشگیری از جرائم است، نه جایگزینی برای مسیرهای رسمی طرح شکایت.
همچنان نیاز به اقدام قانونی قضایی وجود دارد
با وجود این، در متن رسمی نیز به صراحت تأکید شده که ثبت گزارش در این سامانه به معنای شکایت قضایی نیست و شهروندان برای پیگیری حقوقی باید همچنان از مسیرهای سنتی مانند دادسراها، ضابطان قضایی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند؛ موضوعی که عملاً مرز عملکرد این سامانه را با فرآیند رسیدگی قضایی مشخص میکند.
با این حال، یکی از چالشهای قابل توجه در ارزیابی این سامانه، میزان اثرگذاری عملی آن در اتصال دادههای جمعآوریشده به فرآیندهای اجرایی مقابله با جرم است؛ موضوعی که تعیین میکند این بستر تا چه حد میتواند از یک سامانه صرفاً گزارشی به یک ابزار مؤثر در کاهش و پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی تبدیل شود.
