نظرات (4)در ادامه مناقشههای حقوقی میان صداوسیما و پلتفرمهای آنلاین، دادگاه آپارات را در پروندهای تازه به پرداخت حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان خسارت محکوم کرده است. بر اساس بیانیه رسمی این پلتفرم، مسئولیت محتوای بارگذاریشده توسط یک کاربر، مستقیماً متوجه شرکت و مدیرعامل آن شناخته شده است.
به گزارش ایلنا، روابطعمومی آپارات اعلام کرده این پرونده به انتشار محتوایی در کانال کاربری «نفیسه جون» مربوط است که توسط یک کاربر بارگذاری شده اما دادگاه، مسئولیت آن را متوجه خود پلتفرم و مدیرعامل دانسته است.
محکومیت جدید آپارات
این رسانه همچنین اعلام کرده طی ۱۱ سال گذشته با ۲۶ پرونده و شکایت از سوی صداوسیما مواجه بوده است. به گفته آپارات، در پروندهای مشابه، رأی کیفری صادرشده علیه مدیرعامل این شرکت پیشتر در دیوان عالی کشور و در فرآیند ماده ۴۷۷ نقض و منجر به برائت شده بود؛ با این حال شکایت جدید با استناد به محتوایی متفاوت مطرح و منجر به صدور حکمی تازه شده است.
آپارات در توضیح این حکم جدید تأکید کرده:
«دادگاه در این رأی منحصربفرد، مسئولیت محتوای منتشرشده در آپارات توسط کاربران را متوجه پلتفرم و مدیرعامل آن دانسته است.»
یکی از محورهای اصلی دفاع آپارات، اشاره به راهاندازی سامانهای مشابه Content ID یوتیوب برای مدیریت حقوق محتوایی است؛ سیستمی که به گفته این شرکت، شش سال پیش راهاندازی شده تا صاحبان آثار بتوانند محتوای خود را مدیریت یا حذف کنند. با این حال، آپارات مدعی است این پیشنهاد از سوی صداوسیما پذیرفته نشده است.
آپارات در بخش دیگری از بیانیه خود، ابعاد این پرونده را فراتر از یک اختلاف مالی دانسته و اعلام کرده:
«نگرانی ما صرفاً یک اختلاف حقوقی یا مالی نیست. نگرانی اصلی آن است که برخی جریانها و اشخاص در صداوسیما بهجای پذیرش زیست طبیعی رسانههای جدید و پلتفرمهای مستقل، همچنان در پی حذف، تضعیف و خاموش کردن صداهای دیگر هستند؛ رویکردی که در نهایت نه به تقویت رسانههای داخلی بلکه به کوچ بیشتر مخاطبان به سمت رسانههای خارجی منجر خواهد شد.»
صدور حکم ۳.۶ همتی علیه یکی از بزرگترین پلتفرمهای ویدیویی داخلی، آن هم در شرایطی که اقتصاد دیجیتال کشور با فشارهای متعدد مواجه است، میتواند پیامدهای جدی برای اکوسیستم پلتفرمهای کاربرمحور داشته باشد؛ بهویژه از منظر مسئولیت حقوقی در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربران. این رأی اگر در مراحل بعدی رسیدگی تایید شود، ممکن است فضای تازهای در مواجهه قضایی با پلتفرمهای داخلی ایجاد کند.
هرچند جزئیات دقیقی ارائه نشده، اما احتمالاً این حکم در دادگاه بدوی صادر شده باشد و در مراحل بعدی قابل اعتراض باشد، بنابراین هنوز قطعی نشده است.
