نظرات (۱)هیأت وزیران با هدف حمایت از بنگاههای آسیبدیده، بستهای شامل تسهیلات بانکی، مشوقهای مالیاتی و اختیارات ویژه برای مدیریت نظامهای پرداخت را تصویب کرد.
بنابر گزارش ایرنا، در جلسه اخیر هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران، مجموعهای از اقدامات حمایتی برای تقویت تابآوری اقتصادی و کمک به بازگشت بنگاههای آسیبدیده به چرخه فعالیت به تصویب رسید. این بسته، علاوه بر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، بر تسهیل فرآیندهای مالی و پایداری اشتغال تمرکز دارد.
نرخ سود تسهیلات بسته حمایتی دولت
بر اساس این مصوبه، منابع قانون بودجه و اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تأمین نقدینگی بنگاهها اختصاص مییابد؛ بهگونهای که پرداخت حقوق کارکنان در اولویت قرار گرفته است. نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده و در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال، با ۵ درصد یارانه سود کاهش خواهد یافت. در مقابل، بنگاههایی که به تعهدات اشتغال پایبند نباشند، ملزم به بازپرداخت با نرخ ۳۵ درصد خواهند بود.
اختیارات ویژه برای مدیریت نظامهای پرداخت
در بخش دیگری از این مصوبه، اختیارات ویژهای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظامهای پرداخت اعطا شده است. این اختیارات بهصورت «ترک تشریفات» تعریف شده و با هدف افزایش سرعت تصمیمگیری در شرایط خاص اعمال میشود.
همچنین تسهیل در رفع مسدودی حسابهای دارای چک برگشتی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ و معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی، از دیگر محورهای مهم این بسته حمایتی عنوان شده است.
تسهیل تأمین کالا و چارچوب جدید صنعت انرژی
دولت در ادامه این تصمیمات، با هدف تسریع در تأمین کالاهای اساسی، مجوز ترخیص اقلام خوراکی و بهداشتی در مناطق آزاد جنوبی را بدون محدودیت منشأ ارز صادر کرده است. این تصمیم با هدف کاهش فشار بر زنجیره تأمین و تسهیل دسترسی به کالاهای ضروری اتخاذ شده است.
در همین جلسه، شیوهنامه قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی برای شرکتهای پالایشی و مجتمعهای پتروشیمی در بازه ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ نیز به تصویب رسید. این شیوهنامه، نحوه محاسبه قیمتها در تعاملات مالی و فیزیکی میان شرکتهای تابعه وزارت نفت و واحدهای پالایشی را مشخص میکند و پیشبینی شده در صورت تغییر شرایط، مورد بازنگری قرار گیرد.
