نظرات (2)با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حسابهای بانکی، بسیاری از شهروندان برای افتتاح حساب جدید و در نتیجه دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شدهاند. بر اساس قوانین جدید، هر فرد حقیقی مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی است.
بر اساس مقررات ابلاغشده، افتتاح حساب جدید منوط به تعیین تکلیف حسابهای قبلی، بهویژه حسابهای راکد یا دارای وضعیت نامشخص شده است. بانک مرکزی هدف از این اقدام را ساماندهی حسابهای بانکی، افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی اعلام کرده است.
یک دردسر معمولی
به نقل از دنیای اقتصاد، برخی متقاضیان تسهیلات بانکی اعلام میکنند بانکها از یکسو افتتاح حساب جدید را شرط پرداخت وام میدانند و از سوی دیگر، به دلیل عبور تعداد حسابهای فرد از سقف مجاز، از افتتاح حساب خودداری میکنند. این تناقض باعث شده متقاضیان در فرآیندی فرسایشی و بینتیجه گرفتار شوند.
راهحل پیشنهادی بانکها، بستن حسابهای مازاد است؛ اما بسیاری از شهروندان میگویند اطلاعات دقیقی از تعداد و وضعیت حسابهای خود در اختیار ندارند و حتی پس از بستن یک حساب، آن حساب همچنان در سامانههای بانکی بهعنوان فعال یا تعیینتکلیفنشده نمایش داده میشود. در مواردی نیز بانکهای عامل مسئولیت رفع مشکل را به بانک مرکزی ارجاع میدهند.
این در حالی است که در بسیاری از تسهیلات بانکی، افتتاح دو حساب جدید در بانک عامل الزامی است؛ موضوعی که با محدودیت ۱۰ حساب، عملاً امکان دریافت وام را برای بخشی از متقاضیان دشوار یا غیرممکن کرده است.
کارشناسان بانکی معتقدند ریشه اصلی این مشکل، نبود یک سامانه شفاف و یکپارچه برای اطلاعرسانی وضعیت حسابهای بانکی به صاحبان حساب است. در شرایط فعلی، افراد ناچارند برای شناسایی و بستن حسابهای خود بهصورت حضوری به بانکهای مختلف مراجعه کنند؛ فرآیندی زمانبر که در بسیاری از موارد به نتیجه مشخصی نمیرسد.
در عین حال، صاحبنظران تأکید دارند ساماندهی حسابهای بانکی و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی اقدامی ضروری است، اما اجرای این سیاست بدون فراهم شدن زیرساختهای اجرایی مناسب، میتواند دسترسی مردم به خدمات بانکی روزمره را با اختلال مواجه کند.
انتظار میرود بانک مرکزی با ایجاد سازوکاری شفاف، امکان مشاهده کامل تعداد حسابها و وضعیت آنها را برای مشتریان فراهم کند و در مواردی مانند دریافت تسهیلات ضروری، تدابیری برای تسهیل فرآیند افتتاح حساب در نظر بگیرد؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند به نارضایتی گستردهتر مشتریان بانکی منجر شود.
