قیمت عجیب و غریب فروش گواهینامه در دیوار برای ثبت نام خودرو

به نظر می‌رسد که علی‌رغم برچیده شدن سیستم قرعه‌کشی خودرو، دلالان این بازار همچنان فعال هستند و توانسته‌اند از روش جدید خرید و فروش گواهینامه و کد ملی برای دور زدن قوانین استفاده کنند.

پس از پایان کار سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و جایگزینی آن با سیستم نوبت‌دهی فروش خودرو، انتظار می‌رفت که در مدت زمان کوتاهی مسئله خرید و فروش حواله خودروهای داخلی به فراموشی سپرده شود. با این حال، به نظر می‌رسد که این روند تنها تغییر ظاهری یافته و به شکل دیگری در بازار خودرو جریان دارد.

بررسی‌های تیم شهر سخت‌افزار نشان می‌دهد که با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت و اپلیکیشن‌های خرید و فروش، با آگهی‌های فروش کد ملی و گواهینامه جهت ثبت نام خودرو مواجه خواهید شد. به عنوان مثال در یکی از این آگهی‌ها متنی تحت عنوان فروش یک عدد گواهینامه و کد ملی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت، یا در آگهی دیگر متنی تحت عنوان فروش ۳ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام به مبلغ ۲۹ میلیون تومان، نوشته شده است.

این نوع آگهی‌ها در حالی منتشر شده‌اند که وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و سازمان حمایت، بارها اعلام کرده‌اند هرگونه خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه، غیرقانونی است.

وزارت صمت در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:

انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است. امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود نداشته و شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کنند.

به عبارت ساده، هرگونه خرید و فروش حواله خودرو یا روش‌های انتقال مالکیت این چنینی غیرقانونی محسوب می‌شوند. در نظر داشته باشید که روند ثبت نام خودرو بر اساس کد ملی متقاضی صورت گرفته و فرد ثبت‌نام کننده تا ۴۸ ماه امکان خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز داخلی را نخواهد داشت.

سیستمی که عکس اهداف اصلی خود عمل کرد!

خرید و فروش حواله یا گواهینامه جهت ثبت نام خودرو موجب می‌شود که خودروهای عرضه شده از طریق سامانه یکپارچه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و از هدف وزارت صمت یعنی عرضه خودرو به افرادی که واقعاً محتاج داشتن یک وسیله نقلیه هستند، جلوگیری شود.

نکته جالب آن است که سیستم یکپارچه تخصیص خودرو با هدف حذف واسطه‌گری و کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودروی ایران راه‌اندازی شد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد تلاش سیاست‌گذاران بازار خودرو نتیجه لازم را نداشته و این سامانه به ابزاری جهت دلالی و واسطه‌گری تبدیل شده بود.