نظرات (13)طی روزهای گذشته یکی از مهمترین خبرهایی که روی پنل اصلی سایت های علمی و فناوری داخلی قرار گرفت یک تیتر ساده داشت؛ "طرح رجیستری موبایل از اول مرداد ماه آغاز خواهد شد" اما در این مطلب میخواهیم با هم راجع به پیامد هایی که این طرح روی بازار موبایل کشور خواهد گذاشت صحبت کنیم؟ اصولاً شما این طرح را چطور ارزیابی میکنید؟
رجیستری موبایل از جمله آن طرح هایی بوده که خلع وجود آن سالهاست احساس میشود. در نگاه تئوری این طرح یکی از بهترین روشهای سر و سامان دادن به اوضاع نا به سامان و متلاطم موبایل کشور است. در حال حاضر با انبوه مشکلات در این حوزه، وجود یک قدرت ماورای دلال ها و قاچاقچیان این محصولات برای جمع و جور کردن و قانونمند کردن این بازار احساس میشود.
تا قبل از این، دولت طرح ها و روش هایی را برای موفقیت در حوزه کنترل بازار و ممانعت از عرضه اندام بیشتر قاچاقچیان در این حوزه انجام داده بود که میتوانیم به طرح "شبنم" به عنوان یکی از این تلاش های نافرجام اشاره کنیم. در واقع طرحی باید برای این غول پر قدرت قاچاق وارد عمل شود که بتواند از همه زوایای ممکن جلوی ادامه فعالیت آن را بگیرد.
بیایید اول کمی راجع به اوضاع بازار صحبت کنیم. در حال حاضر محصولات موجود در بازار موبایل کشور به دو دسته کلی تقسیم میشوند. دسته اول آن دستگاه هایی هستند که مستقیماً توسط وارد کنندگان و نمایندگی های مجاز شرکت های بزرگ تولید کننده در این محصولات وارد کشور میشوند و از طریق مراکز مجاز فروش و یا فروشگاه های دیگر موبایل در اقصی نقاط کشور توزیع میشوند. این محصولات هیچ منافاتی با مفاد قانون توسعه تجارت ندارند و علاوه بر قیمت مشخص، وضعیت گارانتی و خدمات پس از فروش آنها نیز مشخص است.
اما دسته دوم محصولات در واقع همان دستگاه های قاچاقی هستند که به هزار و یک روش ممکن برای این کار وارد کشور میشوند. از راه های زمینی بگیرید تا دریایی و بعضی روش های بسیار غیر معمول! در این روش گوشی ها در اکثر مواقع به صورت آکبند و با کیفیتی معادل محصولات دارای گارانتی و قانونی وارد کشور میشوند. البته در محصولات این گروه میتوان دستگاه های گاهاً دوباره نوسازی شده (Refurbished) و نیز محصولات دست دوم را نیز پیدا کرد که خطر استفاده از آنها به عهده خود افرادی است که به خریدشان تن میدهند. اما این گروه یک خصیصه بارز دارند و آن هم این است که قیمتشان به مراتب کمتر از محصولات دارای گارانتی است. البته در بعضی موارد پیش میآید که این محصولات بیشتر به افرادی عرضه میشوند که اطلاعات کمتری در حوزه فنی دستگاه ها دارند و به طبع میتوان باعث بروز مشکلات پیش بینی نشده و یا عرضه با قیمت بیشتر و به اصطلاح کلاه برداری هم شود. در نظر داشته باشید که ما در این قسمت از مطلب بدترین حالت را به شما گفتیم و ممکن شما محصول قاچاقی را بخرید که هیچ گونه عیب و ایراد فنی هم نداشته باشد و با قیمت نازلی عرضه شده باشد.
اما برگردیم سر اصل مطلب. به نظر دولت بهترین تصمیم را برای جلوگیری از قاچاق محصولات الکترونیک در این حوزه اتخاذ کرده و آن هم این است که دیگر اجازه ادامه کار در شبکه های ارتباطی کشور به گوشی های رجیستر نشده در پایگاه داده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری ندهد. از دید تئوری اگر همه ایده آل های این طرح اجرا و رعایت شوند، در ادامه تنها گوشی هایی در شبکه مخابراتی کشور قادر به کار خواهند بود که از طرق قانونی وارد کشور شده باشند و بعد از ورود در سامانه رجیستری رگولاتوری ثبت شده باشند.
از دیگر مزایایی که بعد از این طرح میتواند به وجود آید، فراگیر تر شدن طرح های خرید گوشی ها به صورت قراردادی (On Contract) از اپراتورهاست که مزایای بی شماری دارد که بارز ترین آنها افزایش قدرت خرید دستگاه ها توسط افراد است که به صورت دوره ای و یا همان اقساطی و طی قراردادی با مواد و بند های مختلف، بین اپراتور و کاربر، منعقد میگردد.
حال میخواهیم نظر شما دوستان را راجع به اجرایی شدن این طرح در بازار موبایل کشور بدانیم. حتماً در این بحث شرکت کنید؛ زیرا موردی را با هم بررسی خواهیم کرد که مسلماً همه ی ما در ادامه باید با آن روبرو شویم.
